(19) الطباطبائي: الظاهر: أن وجه الإشكال استعمال هذه الألفاظ غالبا في مقام إمضاء العقد الواقع مع إيجابه وقبوله، كما في إجازة الفضولي وإجازة المرتهن وإمضاء الورثة تصرف الميت في الزائد عن الثلث وهكذا ولكن الحق كفايتها في القبول بعد مساعدة معناها عليه إذ لا فرق بينها وبين لفظ رضيت، كما لا يخفى. (ص 87) الإصفهاني: لا ريب في أن عنوان الإمضاء والإجازة والانفاذ لا يتعلق إلا بما له مضى وجواز ونفوذ وما يترقب منه ذلك هو السبب التام وهو العقد لتقوم السبب المترقب منه التأثير في الملكية بالإيجاب والقبول معا فلا معنى للتسبب بقوله: (أمضيت وأجزت وأنفذت) إلا في مثل العقد الفضولي لا بالإضافة إلى الإيجاب فقط، إلا بنحو الكناية لأن النفوذ والجواز والمضي لازم تحقق العقد بلحوق القبول للإيجاب، فيكون القبول المتمم للسبب ملزوما للنفوذ والمضي والجواز فيظهر الرضا بالإيجاب وهو الملزوم بإنشاء لازمه وهو النفوذ مثلا من حيث أنه لازم تمامية السبب بالقبول وإظهار الرضا بالايجاب فيبتنى وقوع تلك الألفاظ موقع القبول على جواز العقد بالكناية مضافا إلى ما سيأتي في محله من أن النفوذ والمضي وشبههما معان منتزعة من تأثيره بسبب أثره لا أنها أمور إنشائية يتسبب بوجوداتها الإنشائية إلى وجوداتها الحقيقية وتمام الكلام في محله.
(ص 68) الإصفهاني: لا ريب في أن عنوان الإمضاء والإجازة والإنفاذ لا يتعلق إلا بما له مضي وجواز ونفوذ وما يترقب منه ذلك هو السبب التام وهو العقد لتقوم السبب المترقب منه التأثير في الملكية بالإيجاب والقبول معا فلا معنى للتسبب بقوله أمضيت وأجرت وأنفذت إلا في مثل العقد الفضولي لا بالإضائة إلى الإيجاب فقط إلا بنحو الكناية لأن النفوذ والجواز والمضي لازم تحقق العقد بلحوق القبول للإيجاب فيكون القبول المتمم للسبب ملزوما للنفوذ والمضي والجواز فيظهر الرضا بالإيجاب وهو الملزوم بإنشاء