خفيف، أو رماه بحصاة فاتفق موته، فهل هو عمد كما عن الشيخ في المبسوط أما مطلقا كما حكاه بعض، أو إذا كان محددا كما هو الظاهر من العبارة التي نقلها كاشف اللثام، أم لا يكون عمدا كما أفاده المصنف - ره - بقوله: (وإما شبيه عمد وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده كمن يضرب تأديبا فيموت) وفي المسالك وهو الأشهر، وفي الرياض وعليه عامة من تأخر حتى الشهيد في اللمعة بل عليه الاجماع في الغنية، بل التأمل في عبارة المبسوط يوجب الاطمئنان بأن الشيخ - ره - أيضا يذهب إلى هذا القول.
وكيف كان فيشهد به مضافا إلى عدم تحقق العمد في القتل: جملة من النصوص كصحيح أبي العباس عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: " هذا خطأ "، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلا؟ قال: " هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله " (1).
وخبر يونس عن بعض أصحابه عنه - عليه السلام -: " إن ضرب رجل رجلا بعصا، أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد، فالدية على القاتل، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبه العمد " (2).
وصحيح زرارة وأبي العباس المتقدم آنفا ونحوها غيرها، بل يدل عليه جميع النصوص التي استدل بها للقول الثاني في المسألة المتقدمة التي عرفت أن الجمع بينها وبين معارضتها إنما يكون بحملها على هذه الصورة.