لغوا فلا شئ له (1) كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها، وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر (2) فإن كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل أجرة عمله وعوامله وإن كان للعامل كان له، وعليه أجرة الأرض للمالك، وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفا أو ثلثا ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة وإن كان من ثالث (3) فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وللعامل أجرة عمله وعوامله. ولا يجب على المالك ابقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل (4) إن كان التبين قبله، بل له أن يأمر بقلعه وله أن يبقي بالأجرة إذا رضي صاحبه، وإلا فليس له الزامه بدفع الأجرة. هذا كله مع الجهل بالبطلان، وأما مع العلم فليس للعالم منهما الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله لأنه هو الهاتك لأنه لحرمة ماله أو عمله فكأنه متبرع به (5) وإن كان الآخر أيضا عالما بالبطلان.