وأما إذا كان البذر للعامل فحيث إن المالك لم يلتزم له على نفسه بشئ مطلقا عدا تسليمه للأرض وتسليطه عليها، بل العامل هو الذي قد التزم للمالك بالحصة المعينة من ماله الناتج بإزاء زرعه في أرضه فلا وجه لضمانه لشئ، فإن العمل لم يصدر عن أمره بإزاء شئ والالتزام بحصة من ماله.
(1) وفيه: أن الأوصاف على ما ذكرناه مفصلا في المكاسب لا تقابل بالقيمة مطلقا ولا استقلالية لها في المالية فليست هي مالا في قبال مالية الموصوف، وإنما المالية لنفس الموصوف بلحاظ وجود الوصف وعدمه.
وعليه: فليس الحال في الأوصاف هو الحال في المنافع حيث تعتبر أموالا في قبال مالية العين تبذل بإزائها المال مستقلا، وإنما هي أمور تؤثر في زيادة قيمة الموصوف ونقصانها من دون أن تقابل هي بشئ منها.
ومن هنا: فليس الوصف مملوكا للعامل كي يصح رجوعه على المالك بقيمته، فإنه على ضوء ما بيناه لم يأت إلا بعمل يوجب زيادة قيمة مال المالك، ومن دون أن يكون له شئ منه.
نعم حيث يكون عمله صادرا عن أمره بقصد المجانية فلا يذهب هدرا، فيستحق عليه أجرة مثله ساوت الزيادة الحاصلة في الأرض بسبب العمل أم زادت عليها أم نقصت