مفقود في المقام إذ لم يقم دليل على الصحة في الجعالة الفاقدة لشرائط المضاربة. فلا يمكن القول بصحتها بل مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان.
والحاصل: أنه لا وجه للحكم بصحة مثل هذه الجعالة، فإن الربح لا يمكن أن يكون ملكا للعامل بعد أن لم يكن مملوكا للمالك.
(1) وكأنه لخروج المقام عن عقد المضاربة، فإنه ايقاع مجرد يفيد فائدة المضاربة وأدلة الشروط إنما دلت على اعتبارها في المضاربة لا في غيرها.
لكنك قد عرفت ما فيه حيث إن القاعدة تقتضي البطلان في الجميع وإنما خرجنا عنها في المضاربة للنص وحينئذ فلا بد من مراعاة الشروط المعتبرة.
ومن هنا فيشكل الحكم بصحتها مع كون رأس المال من غير النقدين بناءا على اعتبار ذلك في المضاربة.
(2) يظهر الحال فيه مما تقدم، فإن الحال فيه هو الحال في ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة، فإن مثل هذا الشرط محكوم بالفساد إذ لا يصح تمليك ما لا يملكه بالفعل.