على أصناف متعددة.
(1) وفيه مضافا إلى ما تقدم من عدم الدليل على اعتبار نفي الغرر في المعاملات مطلقا، فإن الدليل عليه إنما يختص بالبيع ولا مجال للتعدي عنه إلى غيره، أن عقد المساقاة مبني على الغرر من هذه الجهة - أعني مقدار الثمر - إذ لا علم لكل من الطرفين بمقدار الثمر في تلك السنة، وهل أنه سيكون كثيرا أو قليلا؟ فهذا الجهل معفو عنه جزما.
وهكذا الحال بالنسبة إلى عدد الأشجار، إذ لا يعتبر في عقد المساقاة حتى مع اتحاد سنخ الأشجار فضلا عن اختلافه العلم بعددها فإن العقد مبني على الجهالة من هذه الناحية.
على أنه لا مجال لتصور الغرر من هذه الجهة، فإن عمل العامل لما كان يقابله الحصة من الثمر، لم يمكن تصور فوات شئ منه اطلاقا فإنه مضمون على كل تقدير لأنه تابع له في القلة والكثرة، فإن كثرت الأشجار وكثر عمل العامل كثر ما يكون له من الحاصل، وإن قلت الأشجار وقل عمله قل حاصله أيضا.
ومن هنا: فلا وجه لاعتبار عدم الغرر هنا، فإنه لا يتصور فيه أصلا وعلى تقديره فهو معفو عنه لابتناء العقد عليه.
بل عقد المساقاة على هذا البستان إنما هو في الحقيقة كالعقد على مجموع بساتين يختص كل منها بسنخ معين، الذي لم يشك أحد في صحته.
فإن ما نحن فيه من قبيله غاية الأمر أنه يختلف عنه كون البساتين