على ما في ذمته من الحقوق الشرعية، بأن يكون الشخص برئ الذمة ويكون المال هو المدين والمتعهد به.
فقد عرفت فساده في كتاب الزكاة عندما جوز الماتن (قده) الاقتراض للزكاة للصرف في الأمور الخيرية اللازمة فتكون هي المدينة ويؤدي دينها بعد ذلك مما يحصل منها.
حيث ذكرنا أنه مما لا يمكن تصوره وتعقله، فإن الدين والمدين أمران متغايران لا يمكن اتحادهما. فمعنى الاستدانة لها كونها هي المدينة والمكلفة بالأداء بحيث يجب عليها الوفاء مما تملكه، ومن الواضح أن هذا لا ينسجم مع كون الأداء من نفسها.
وبعبارة أخرى: إن الحكم باشتغال الحقوق الشرعية بالدين لا يتلائم مع الحكم بكون الأداء منها، فإن مقتضى الأول كون الأداء من غيرها في حين أن مقتضى الثاني كونها غير مدينة هي بنفسها، إذ لا يعقل اتحاد الدين والمدين.
وعلى هذا الأساس كان التزامنا في تلك المسألة بلا بدية استدانة الحاكم لنفسه لكن لا بما هو هو وإنما بما هو حاكم وولي وصرفه في الأمور اللازمة ومن ثم تأدية دينه هذا من الزكاة.
ومن هنا فلا يكون هو بما هو هو مشغول الذمة بشئ، ولذا لا يخرج شئ من ذلك من تركته، بل يكون المقام والمنصب هو