المتقدمة المعتبرة الدالة على أن الميت - في مفروض الكلام - يدفن كما هو، لضعف اسنادها وعدم العامل بمضمونها، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من سقوط الغسل حينئذ.
احتياط الماتن خلاف الاحتياط:
(1) الاحتياط في كلام الماتن وإن كان استحبابا كما ترى، إلا أن الظاهر أنه على خلاف الاحتياط لأن صحيحة داود بن فرقد المتقدمة (1) دلت على أن في تغسيل الرجال الأجانب المرأة عارا وعيبا يدخل عليهم وأن فيه حزازة فالتغسيل حينئذ خلاف الاحتياط.
الشرائط المعتبرة في المغسل:
(2) أما اشتراط الاسلام والايمان فلم يرد في اعتبارهما دليل وإنما اشترطا من جهة ما دل على بطلان عبادة المخالف فضلا عن