الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة:
(1) هذا في الحقوق الإلهية، إذا كانت على ذمته واجبات من صوم وصلاة وحج ونحوها فإن جازت الاستنابة فيها حال حياته لمن لا يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو هرم وجب لتنجز التكليف بالأداء والاستنابة وفاءا له.
وإذا لم يجز له الاستنابة فيها حال حياته كما إذا ترك الحج عن عمد واختيار أو أن الوقت لم يكن موسم الحج وهو يحتمل موته أو ظهرت له أماراته أو غير ذلك من الفروض وجب الايصاء بها إذا كان له مال يوفي به دينه من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك.
وذلك في الصورتين لما قدمناه من أن التكليف المنجز الفعلي بأداء الدين وافراغ الذمة عن الواجبات يستدعي احراز الخروج عن عهدته بالمباشرة أو التسبيب، وهو لا يكون إلا بالاستنابة فيما أمكنت، وبالايصاء عند عدم امكان الاستنابة.
وكذا يجب الايصاء إذا لم يكن له مال إلا أنه احتمل أن يكون ايصاؤه سببا لأداء دينه بعد موته وذلك لأن الامتثال القطعي إذا لم يمكن للمكلف بأن لم يكن له مال انتقل الأمر إلى الامتثال الاحتمالي لا محالة وهذا امتثال احتمالي في حقه.
ومن هذا القبيل إعلام من يجب عليه القضاء كالولد الأكبر إذا