الكلام في مستحبات الحنوط.
الأمور التي يدعى استحبابها في الحنوط إما أن يدل على استحبابها دليل معتبر فلا اشكال في استحبابها حينئذ - كما في استحباب التحنيط للمفاصل لوروده في جملة من الروايات المعتبرة - وإما أن يدل على استحبابها رواية ضعيفة فالقول باستحبابها حينئذ يتوقف على القول بالتسامح في أدلة السنن وتمامية أخبار (من بلغ) إلا أن ذلك إنما هو فيما إذا لم تكن الرواية معارضة ومع التعارض فلا يمكن ثبوت الاستحباب بتلكم الروايات لأنها لو دلت فإنما تدل على استحباب ما بلغ فيه الثواب، وأما ما بلغ فيه الثواب وعدمه فهو غير مشمول لها بوجه.
وهذا كما في بصره ومسامعه ومنخريه حيث نهى عنه في معتبرة يونس وغيرها، كما أمر به في معتبرة زرارة (1) وعبد الله بن سنان (2) وموثقة عمار (3) (1) إن أراد بذلك الاستحباب في مجموع ما ذكره فهو كما ذكره.
وأما إن أراد الاستحباب في كل واحد واحد منها فالتعبير ب‍ (لا يبعد) في غير محله لأن الاستحباب في المفاصل ثابت جزما ولا معنى لنفي البعد عنه.