الوقت مثلا فأخذ الأجرة على التغسيل حرام، اللهم إلا أن يأخذها على المقدمات أو الخصوصيات الخارجة عن التغسيل المأمور به كالتغسيل بخصوص هذا الماء أو في مكان خاص ونحوهما.
إذا كان الخليط قليلا جدا:
(1) هذا الاحتياط يبتني على تمامية قاعدة الميسور في نفسها وعلى صحة انطباقها على المقام، وقد تقدم أن قاعدة الميسور غير صحيحة صغرى وكبرى.
أما بحسب الكبرى فلعدم تمامية أدلتها.
وأما بحسب الصغرى فلأن الواجب هو الغسل بماء السدر أو الكافور، لا الماء الذي فيه شئ قليل منهما جدا بحيث لا يكون بمقدار الكفاية إذ لا يصدق عليه أنه ميسور ذلك المعسور بل هو شئ آخر مباين مع المأمور به.