فهما تدلان على عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين.
ويدل على ذلك من الأخبار الخاصة مضافا إلى المطلقات المتقدمة ما ورد في ذيل صحيحة زرارة الواردة في من شك في غسل بعض جسده في الغسل حيث قال (فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان.. (1) حيث فصلت بين صورتي الشك واليقين ودلت على وجوب إعادة الماء على الموضع غير المغسول أو مسحه بالبلة الموجودة في بدنه وعلى إعادة الصلاة في صورة اليقين وهذا إنما يتم بناءا على عدم الترتيب بين الجانبين لأن الترتيب لو كان معتبرا بينهما لوجب التفصيل بين ما إذا كان المحل المنسي غسله في طرف الأيسر فيعود عليه بالماء أو يمسحه بالرطوبة الموجودة في بدنه كما في الرواية وبين ما إدا كان في الطرف الأيمن فإنه يعود عليه الماء أو بمسحه ويعيد غسل طرفه الأيسر ليحصل به الترتيب المأمور به فكونها ساكتة عن التفصيل بين الصورتين مع أنها في مقام البيان يدلنا على عدم اعتبار الترتيب بين الرأس والجانبين.
ومنها: موثقة سماعة المتقدمة (2) حيث ورد منها (ثم تضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه..) فإن الظاهر أن الصبتين بنفسها الغسل المأمور به لا أنهما مقدمتان للغسل بأن يبلل بهما البدن ويصل الماء في الغسل إلى جميع أطرافه بسرعة وهي كما ترى تدل على لزوم غسلي الصدر والكتف من دون تقديم أحد الجانبين على الآخر