في الفقيه (* 1) حيث روى عن زرارة بن أعين أنه قال لا بي جعفر الباقر - ع - أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل؟ فقال:
الوجه الذي. إلى أن قال: وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له الصدغ من الوجه؟
فقال: لا قال زرارة: قلت أرأيت ما أحاط به الشعر. (* 2) وعليه فعموم قوله - ع - كلما أحاط به من الشعر، إنما هو بحسب ما أريد من لفظة (ماء) الموصلة، المراد بها الوجه بقرينة صدرها إذا تدلنا الصحيحة على أن كل وجه أحاط به الشعر فليس على العباد أن يغسلوه.
وأما ما صنعه الشيخ (قده) في التهذيب حيث نقلها مستقلة (* 3) فهو إنما نشأ من تقطيع الروايات وليس مستندا إلى كونها رواية مستقلة، والنتيجة أن الصحيحة ليس لها عموم حتى يستدل به في اليدين هذا أولا.
وثانيا: لا معنى لكونها رواية مستقلة فإن قوله - ع - أرأيت..
لا يمكن أن يكون كلاما ابتدائيا، حيث لم يسبقه سؤال عن شئ ولا حكم بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما حتى يسئل عن أن هذا الشئ إذا أحاط به الشعر كيف يصنع؟ وهذا أيضا قرينة على أنه ورد في ذيل كلام آخر وهو ما ورد في تحديد الوجه كما قدمناه هذا.
ثم لو أغمضنا عن ذلك وفرضنا أنه رواية مستقلة أيضا لا يمكننا الاعتماد عليه، للقطع بأنه مسبوق بالسؤال عن شئ أو بالحكم بشئ لا محالة، إذ لا معنى لها مستقلة، وحيث لا ندري أن السابق عليها أي شئ؟ فتصبح