بإضافتهما إلى الكتاب نظير الخشبة والحديد والفضة والذهب حيث صارت متبركة بإضافتها إلى أحد الأئمة عليهم السلام. وأما خط المصحف فعن شيخنا الأنصاري " قده " الاستدلال على وجوب إزالة النجاسة عنه بفحوى حرمة مس المحدث له وفيه أن الأحكام الشرعية مما لا سبيل إلى العلم بملاكاتها فمن المحتمل أن يكون لحرمة مس المحدث ملاكا يخصها ولا يكون ذلك الملاك موجودا في مس غيره وإن كان موجبا لتنجيس الخط أو غيره فلا تلازم بينهما على أن الأولوية والفحوى في كلامه - بدعوى أنه إذا حرم مس المحدث الخطوط من دون أن تتأثر بذلك، فإن الحدث لا يسري من المحدث إلى غيره فلا محالة يحرم تنجيسها بالأولوية القطعية، حيث أنه يؤثر في الخطوط وينجسها - لو تمت فإنما تتم بالإضافة إلى حرمة التنجيس فحسب. وأما وجوب الإزالة فلا ربط له بحرمة مس المحدث بوجه، والاستدلال على وجوبها بفحوى حرمة مس المحدث الكتاب من غرائب الكلام.
ثم إن قوله عز من قائل: لا يمسه إلا المطهرون (* 1) لا يستفاد منه حكم المسألة فضلا أن يدل عليه بالأولوية وذلك إما " أولا " فلأن المطهر غير المتطهر حيث أن الثاني ظاهر فيمن تطهر من الحدث بالوضوء أو الغسل أو من الخبث بغسله. وأما المطهر فهو عبارة عمن طهره الله سبحانه من الزلل والخطأ وأذهب عنه كل رجس والمذكور في الآية المباركة هو المطهر دون المتطهر ففيها إشارة إلى قوله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (* 2) فمعنى الآية على هذا أن مس الكتاب - الذي هو كناية عن دركه بما له من البواطن - لا يتيسر لغير الأئمة المطهرين، فإن غير من طهره الله سبحانه لا يصل من الكتاب إلا إلى ظواهره. فالآية المباركة أجنبية