صورة التغير. وإلى هنا تلخص أن الروايات العامة لا تنفع المحدث المزبور في المقام.
وأما الأخبار الخاصة فمها يستدل به على مسلك المحدث الكاشاني (قده) عدة روايات.
(منها): ما رواه محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال: يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل. هذا مما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج (* 1) وقد دلت على عدم انفعال القليل بملاقاة المتنجس أعني يدي الرجل القذرتين ولذا صح منه الوضوء والغسل وهي كما ترى واردة في خصوص القليل كما هو ظاهر.
وقد يناقش فيها كما في طهارة المحقق الهمداني (قده) بأنها وردت تقية لموافقتها لمذهب العامة، حيث جمعت بين الوضوء وغسل الجناية. وهما مما لا يجتمعان في مذهب الشيعة. ولا يخفى ضعف هذه المناقشة كما تنبه عليه هو (قده) أيضا إذ المراد بالوضوء في الرواية ليس هو الوضوء بالمعنى المصطلح عليه بل هو بمعناه اللغوي، وهو المعبر عنه في الفارسية (بشست وشو كردن) فأين اجتماع الوضوء مع الغسل؟!
(فالصحيح في الجواب أن يقال): إن القليل في الرواية ليس بمعناه المصطلح عليه عند الفقهاء فإنه اصطلاح منهم (قدهم)، ولم يثبت إن القليل كان بهذا المعنى في زمانهم عليهم السلام بل هو بمعناه اللغوي الذي هو في مقابل الكثير، ومن البين أن القليل يصدق حقيقة على الكر والكرين بل وعلى أزيد من ذلك في الصحارى بالإضافة إلى ما في البحار