والاجماعات هي المآثير والأخبار، وقبل الخوض فيها لا بأس بالإشارة إلى أن خروج المني لا يضر بالضرورة نصا وفتوى، فإن الاحتلام لا يفسد الصوم، كما يمكن أن نشير إلى أخباره (1).
وأيضا: مما لا إشكال فيه حسب النص والفتوى، أنه إذا قصد الامناء فأمنى أنه يفسد صومه، وهذا هو القدر المتيقن من الأخبار والاجماعات السابقة.
إن قلت: أما الاجماعات فلا حجية لها بعد ما أشير إليه، وأما الأخبار فهي كلها ناظرة إلى غير هذه الصورة.
نعم، يمكن دعوى الأولوية القطعية ومفروغية المسألة، وأنه يستفاد منها أن الاستمناء مفطر، وما هو يقرب منه أيضا مفطر.
قلت: نعم، الأخبار بجملتها وإن كانت في مسألة أخرى ومسير آخر، ولا ينبغي الخلط كما قد يتوهم وتوهمه بعضهم (2)، ولكن الانصاف يشهد على أنها تدل بالوجه المزبور على مفطرية الاستمناء، وهو مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب الأكل والشرب والنساء (3).
والتفخيذ والاستمناء بهن خلاف الاجتناب منهن، وكأن المفروض في الأخبار هو أن الصائم المسلم لا يفعل حراما، كالاستمناء بهن، فإذا يجب الاجتناب عن امرأته فعن غيرهن أولى وأوضح.