في أطراف العلم الاجمالي.
ثم إن ما أفاده السيد الأستاد (مد ظله) من أن ظاهر الآية انحصار الحلية بالمذكى حتى يحرم الحيوان الحي ليس على ما ينبغي، إذ الظاهر أن الاستثناء متصلا كان أو منفصلا ناظر إلى ما زهق روحه ولا يشمل الحيوان الحي، وهو ظاهر بأدنى تأمل.
ثم إن ما ذكره العلامة الحائري (قدس سره) من الثمرة ليس بمتين، بل الحق أن التذكية - بأي معنى كانت - إن اتصف بها أجزاء الحيوان فاستصحاب عدم التذكية جار مطلقا، لعلم بكونه غير مذكى - بأي معنى كانت التذكية - في حال حياته والآن كما كان.
نعم: إن كان وصفا لا يتصف به إلا الكل فلا معنى لاجرائها في الأجزاء أصلا.
لكن الظاهر اتصاف الأجزاء بها أيضا، كما يظهر بصراحة الأخبار. ففي ما ذكره (قدس سره) من المثال يقال - على كون التذكية نفس الذبح - هذا الجلد مثلا كان غير مذكى (أي من حيوان لم يذبح بالكيفية الخاصة) والآن كما كان. ومصحح هذا التعبير ولحاظ الحيوان كذلك نفس الأخبار التي أطلقت على الأجزاء أنها ذكية أو غير ذكية.
ثم إن ما أفاده (قدس سره) من الاشكال في الثمرة غير وجيه، إذ لا شك في أنا الآن نشك في تذكية هذا الجزء من أول أمره وقد كان في حال حياة الحيوانين غير مذكى، فبعد موت كل منهما نشك في ذكاته، واليقين بكون هذا الحيوان ذكيا وذاك ميتة ليس يقينا بحال هذا الجزء فعلا قطعا وإنما يوجب اليقين بحاله إذا علم أنه منه أو من الآخر، فاليقين بحال هذا الحيوان وما كان منه أشبه شئ باليقين بالكبريات الشرعية في الاستحبابات، فإنا نعلم بأن جميع مصاديق الأكبر محكوم بهذا المحمول، إلا أنه لا يوجب علما بحال المشكوك، وإنما يوجبه إذا علم أنه من مصاديقه. هذا خلاصة ما رمنا ضبطه، وتفصيل المطالب موكول إلى وقت مناسب (لكاتبه عفي عنه)

مفاتيح البحث: الذبح ⁽²⁾، الموت ⁽¹⁾