(1) الوسائل الباب 44 من نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 44 من نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2.
(3) والانصاف: أن غاية الأمر عدم منافاة كلمة " لا ينبغي " لإرادة الحرمة منها، وأما ظهورها فيها فممنوع، وحينئذ فتقييد الجواز في السيد والأمة بما إذا لم تكن مزوجة يبقى بلا شاهد.
وقد يوجه: بأن أدلة حرمة النظر ووجوب الستر يعم المملوكة أيضا والأدلة المجوزة لا عموم لها حتى تثبت جواز النظر مع التزويج أيضا، فإن الدليل عليه إن كان استلزام جواز الوطي المستفاد من قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " ونحوه له، فلا ريب في عدم جوازه مع التزويج، كما صرحت به الأخبار، فإنها صريحة في عدم جواز وطي أمته المزوجة من عبده إلا بعد أن يفرق بينهما واعتداد الأمة من زوجها، فراجع الأخبار الواردة في ذلك في (الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل) وإن كان مفهوم روايات المزوجة، فعدم شموله لحال التزويج واضح. وحينئذ فالمرجع عموم أدلة الحكمين، هذا.
إلا أن فيه أن الأدلة المجوزة لم تنحصر في الطائفتين، فإن قوله عليه السلام في أخبار اشتراء الأمة الحبلي " لك ما دون الفرج " كما في صحيحة رفاعة، عن موسى بن جعفر عليه السلام - فراجع الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء - لا يبعد دعوى اطلاقه لحال التزويج، فتأمل.
ومنه يظهر الكلام في المحللة، بل هو أولى بالجواز، لامكان الاستشهاد بأدلة الوطي أيضا. (منه عفي عنه)

مفاتيح البحث: موسى بن جعفر ⁽¹⁾، الفرج ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾