بمقتضى هذه الرواية، إلا أنه لا دليل على وجوب الأربع، فلعل الشارع اكتفى بجهة واحدة أي جهة كانت، مضافا إلى ما عرفت: من أنه حينئذ غير معمول به ساقط عن الحجية.
وأما ما أفاده (مد ظله) من عموم الرواية بلفظها لغير الصلاة وأن ذكر الصلاة من باب المثال، فهو خلاف الظاهر جدا.
وبالجملة: فعلى كلا المعنيين هذا المرسل ليس حجة، بل الحجة هو الجامع بين المراسيل الثلاث - أعني أن المتحير يصلي إلى أربعة جوانب - لكن المستفاد من هذه العبارة الجامعة بينها عرفا أنه احتياط في تحصيل العلم بالقبلة - وأن لا يخل عن تعبد بعد الدقة - فيجوز الاكتفاء بها في كل ما يقبل التكرار، لكنه لا دليل على وجوبه، إلا أن يقال بأن عموم أدلة الاشتراط دل على اشتراطها للمتحير أيضا فيجب تحصيل العلم بها بالتكرار، وهو الأقوى.
وأما قوله عليه السلام: " يجزي المتحير الخ " فقد عرفت: أن الجمع بما مر منه (مد ظله) سابقا غير عرفي، وتخصيصه بما لا يمكن فيه التكرار حتى يخرج عنه الصلاة وتوابعها وكثير من أشياء أخر مما لا يقبله العرف أيضا، فهو معرض عنه على أي حال.
ومنه تعرف: أنه لا يمكن الافتاء استنادا إليه بالاكتفاء بالواحدة فيما لا يقبل التكرار، إلا إذا خاف الفوت أو بلغ إلى حد الاضطرار. (منه عفي عنه)

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽²⁾، الصّلاة ⁽³⁾، يوم عرفة ⁽²⁾، الحج ⁽¹⁾، الخوف ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾