كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن

(مسألة - 11) لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة ادراك الجماعة، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة.

____________________

ولا باطلاقها، بل هي مختصة بما إذا كان العدول من حاضرة إلى حاضرة أو فائتة.
لكنه استدل على جواز العدول في القضاء - في مصباح الفقيه - بما حاصله:
أنه لما كان الأداء والقضاء حقيقة واحدة، فكل ما دل على جواز العدول في الأداء يدل على جوازه في قضائه أيضا باطلاقه (1). ولو أشكل فاستصحاب جواز العدول على هذا المبنى جار بلا إشكال، هذا.
لكن وحدة حقيقة الأداء والقضاء مما لم يثبت. إلا أنه لا يبعد دعوى: أن العرف يلغي الخصوصية في الأخبار عن الحاضرة إلى الفائتة أيضا ويرى أن جواز العدول حكم كل لاحقة بالنسبة إلى سابقتها، بل قد تشعر صحيحة " زرارة " بأن الأمر بالعدول من لوازم اعتبار الترتيب والأمر به، وحينئذ فاستفادة العموم تصير

(1) يمكن اجراء هذا التقريب على المبنى الآخر أيضا، فإن الصلاة المأتية بها قضاء هي بعينها الصلاة الأدائية، غاية الأمر أنها متصفة بعنوان القضاء المحتاج إلى القصد، ودليل العدول دل على جوازه في صلاة الظهر مثلا المتحققة في القضاء أيضا.
لكن يرد على كلا التقريبين: أن دليل جواز العدول لا اطلاق له يشمل خارج الوقت.
نعم: استصحاب الجواز بلا اشكال، فإنه استصحاب حكم تعليقي شرعي، لكن تسرية الحكم إلى العدول من أي فائتة إلى أي فائتة مشكلة - كما أفاد في الجواهر - فراجع. ومثلها إلغاء الخصوصية. (منه عفي عنه)

(٢٢٧)