كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن

في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة، وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة، وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا. هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول وإلا لا يحكم بالصحة مطلقا ولا تجري قاعدة الفراغ، لأنه لا يجوز

____________________

جزما مبني على اختصاص القاعدة بما كان احتمال ترك الجزء أو الشرط مثلا مستندا إلى احتمال الغفلة واحتمال الاتيان مستندا إلى عدمها، فلا تجري هاهنا، للعلم بالغفلة.
الثاني: أن يعلم بأنه كان مراعيا له ومع ذلك شك في الصحة. ففيه لا يتصور الشك إلا إذا كانت صورة العمل بيده (1) وشك فيه شكا ساريا. ولازم القول بعدم جريانها في الأول عدم جريانها هنا أيضا، لعلمه بأن تركه غير مستند إلى الغفلة بل اعتمد على ما لا يصح الاعتماد عليه، فاحتمال الاتيان مستند إلى مطابقته للواقع اتفاقا واحتمال الترك إلى عدم مطابقته.
ومنه تعرف القول في الفرع الثالث، إذ هو شك (2) في أنه من قبيل الأول أو الثاني، وبعد عدم جريان القاعدة فيهما لا يجري فيه أيضا، كما لا يخفي.

(1) بل يتصور أيضا فيما شك في أن مستنده كان جامعا للشرائط وراعي فيه شرائطه أم غفل عن رعاية بعض الشرائط، فلست صورة العمل بيده ويجري القاعدة، ولعله مراد المتن. (منه عفي عنه) (2) بل هو شك في أنه كان ملتفتا أم لا. والصورة الثانية ما إذا علم بالرعاية وشك في مطابقتها للواقع. وبالجملة: فأحد طرفي الشك هو عدم الالتفات وهو الصورة الأولى، وطرفه الآخر هو الالتفات لا غير، ولم يكن هو الصورة الثانية. وقد عرفت: أن الأقوى في مثل هذا الشك جريان قاعدة الفراغ. (منه عفي عنه)

(٢٢١)