(1) لا يبعد دعوى أن لفظ " ترى " بعد ما كانت كناية عن العلم بالوقت، فهو شامل بنفسه لموارد الأمارات، لا سيما والأمارات المعتبرة هنا أمارات عرفية بل أعلى منها، وذلك:
إنه يعبر عرفا بالعلم (دانستن) عما إذا قامت أمارة على الأمر أيضا، فتدبر جيدا. إلا أن عموم التعبير لما إذا كان له شك شخصي محل تردد، فتدبر.
(2) ويمكن تقريب الحكومة على هذا المبني أيضا ببيان أن دليل التنزيل بعد ما جعل المؤدى بمنزلة الواقع، فبعد قيام الأمارة يقطع وجدانا بالواقع، إلا أنه واقع تعبدي، فالحكومة عليه بالنسبة إلى الوقت وعلى المبنى الآخر بالنسبة إلى " ترى " هذا.
والحق بطلان التقريب على كلا مبنى الاجزاء وعدمه. أما أولا: فلأن بناء العقلاء في أماراتهم أنها أيضا طريق إلى الواقع في عرض القطع من غير تنزيل منهم أصلا، لا للظن منزلة القطع ولا للمؤدي منزلة الواقع، بل يتطرقون الواقع بنحوين: تارة بالقطع، وأخرى بالأمارة. وهذا ما عليه ارتكاز جميع العقلاء، وإذا ورد على هؤلاء العقلاء دليل من الشارع امضاء لأماراتهم ولو كان بلسان أحد التنزيلين، فلا ينبغي الريب في أنهم لا يفهمون منه إلا صرف امضاء بنائهم وقبوله لبنائهم، من غير أن يفهموا أنه بصدد تأسيس أصل جديد وبناء حديث، وكذلك إذا أسس الشارع نفسه أمارة شرعية، فلمكان ارتكازهم في أمارات أنفسهم وظهور دليل هذه الأمارة أيضا في أماريتها - كما هو المفروض - فلا يفهمون منه أيضا إلا ازدياد أمارة إلى أماراتهم، من غير أن يكون للتنزيل حديث.
وأما ثانيا: فلو سلم انفهام التنزيل من أدلة اعتبارها، فحيث إن محط نظر العقلاء في باب الأمارات هو الواقع نفسه ويطلبونه لترتيب آثاره عليه، فمن دليل التنزيل بأي لسان كان لا يفهم إلا التنزيل بلحاظ هذه الآثار المترتبة على نفس الواقع، ولا اطلاق له يعم غيرها، فحق التقريب ما مر (في التعليقة السابقة) من أن الرؤية بمضمونها العرفي تعم القطع وسائر الأمارات العرفية (منه عفي عنه)

مفاتيح البحث: الإحتياط ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾