سند لا يقدح فيمن هو قبل صاحب الكتاب [من مشايخ الإجازة]، (1) بل يقدح إما في صاحب الكتاب أو فيمن بعده من الرواة كعلي بن حديد وأضرابه، مع أنه في الرجال ضعف جماعة ممن يقعون في أوائل الأسانيد.
الخامس: أنك ترى جماعة من القدماء والمتوسطين يصفون خبرا بالصحة، مع اشتماله على جماعة لم يوثقوا، فغفل المتأخرون عن ذلك واعترضوا عليهم، كأحمد بن محمد بن الوليد، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، والحسين بن الحسن بن أبان، وأضرابهم، وليس ذلك إلا لما ذكرنا.
السادس: أن الشيخ - قدس الله روحه - فعل مثل ما فعل الصدوق، لكن لم يترك الأسانيد طرا في كتبه، فاشتبه الأمر على المتأخرين؛ لأن الشيخ عمل لذلك كتاب الفهرست وذكر فيه أسماء المحدثين والرواة من الإمامية وكتبهم وطرقه إليهم، وذكر قليلا من ذلك في مختتم كتابي التهذيب والاستبصار، فإذا أورد رواية ظهر على المتتبع أنه أخذه من شيء من تلك الأصول المعتبرة، وكان للشيخ في الفهرست إليه سند صحيح، فالخبر صحيح مع صحة سند الكتاب إلى الإمام (عليه السلام) وإن اكتفى الشيخ عند إيراد الخبر بسند فيه ضعف.
السابع: أن الشيخ (رحمه الله) ذكر في الفهرست عند ترجمة محمد بن بابويه القمي ما هذا لفظه: " له نحو من ثلاثمائة مصنف أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمي، وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني كلهم عنه ". (2) فظهر أن الشيخ روى جميع مرويات