الصدوق في صحة الطريق من الشيخ إلى من روى عنه الصدوق، وإن لم يذكر الصدوق الطريق إلى من روى عنه في المشيخة. والجزء الأول من هذا الكلام - أعني كون الغرض كفاية صحة طرق الشيخ إلى الصدوق في صحة طريق الشيخ إلى من روى عنه الصدوق - وإن كان في المحل؛ بشهادة قوله: " فسنده إلى هذا الأصل صحيح ". لكن الجزء الثاني - أعني صورة عدم ذكر الصدوق الطريق إلى من روى عنه في المشيخة - ليس في المحل، بل الغرض صورة عدم ذكر الشيخ في الفهرست المعروف الطريق إلى من روى عنه الصدوق، فليس المقصود بالفهرست هو مشيخة الصدوق، كما هو مبنى الإيراد، بل المقصود هو كتاب الشيخ المعروف وحينئذ لا يتأتى الإيراد المذكور.
قلت: إن الظاهر من الفهرست وإن كان هو كتاب الشيخ - وإن أمكن القدح في الظهور بكثرة إطلاق الفهرست على المشيخة وكتب الرجال - لكن الظاهر من الفهرست في المقام إنما هو مشيخة الصدوق بشهادة سياق قوله: " ذكرها الصدوق في فهرسته " مع أنه لو حمل الفهرست على المشيخة يرجع الضمير المرفوع في قوله: " وإن لم يذكر " إلى الصدوق، وأما لو حمل الفهرست على الكتاب فيرجع الضمير المذكور إلى الشيخ، والأول أرجح؛ قضية القرب. ومع ذلك صحة طرق الشيخ إلى الصدوق لا تجدي في صحة طريق الصدوق إلى من روى عنه، فلا تجدي في صحة طريق الشيخ إلى من روى عنه الصدوق، فعاد المحذور بعينه.
وربما أورد بأن غاية ما يثبت من ذكر الصدوق الطريق إلى كتاب من روى عنه إنما هي كون الطريق طريقا في الجملة، أي طريقا إلى بعض روايات الكتاب، وأما كون الطريق طريقا إلى جميع روايات الكتاب، فهو غير ثابت.
ويندفع بأن الظاهر كون الطريق طريقا على وجه العموم، أي طريقا إلى جميع روايات الكتاب كما تقدم.