(1) أي: في الخطاب الحقيقي، وضمير (استعماله) راجع إلى (ما وضع للخطاب).
(2) مفعول (أوجب) يعني: لأوجب استعمال ما وضع للخطاب في الخطاب الحقيقي تخصيص متلوه العام ك (الناس والمؤمنين) بالحاضرين.
فالنتيجة: أن أدوات الخطاب - بناء على وضعها للخطاب الحقيقي - لا تشمل المعدومين، إذ لا بد من تخصيص العموم بالحاضرين حتى لا يلزم استعمال الأداة في غير الموضوع له أعني به الخطاب الحقيقي المختص بالحاضرين.
(3) متعلق بقوله: (تخصيص) فان الحاضرين هم الذين يصح خطابهم حقيقة.
(4) أي: في غير الخطاب الحقيقي، وضمير (استعماله) راجع إلى (ما وضع للخطاب). وضمير (منه) إلى (ما) في قوله: (ما يقع في تلوه) و ضمير (لغيرهم) إلى الحاضرين، يعني: كما أن قضية إرادة العموم من متلو أدوات الخطاب لغير الحاضرين استعمال تلك الأدوات في غير الخطاب الحقيقي، إذ لو استعملت في الخطاب الحقيقي لزم أن يكون إرادة غير الحاضرين منها بنحو المجاز أيضا.
وبالجملة: فمع لحاظ وضع الأدوات في الخطاب الحقيقي المختص بالحاضرين، وعموم الألفاظ الواقعة عقيبها لغير الحاضرين، لا بد من ارتكاب أحد التجوزين إما باستعمال الأدوات في غير الخطاب الحقيقي، لتطابق معنى