إلا عبارة عن شاغلية الشخص للمكان، فتوهم اجتماع الصلاة والغصب في الحركة مع وحدتها مندفع بأنه إن كان المراد من وحدة الحركة وحدتها بالعدد بحيث تعد حركة واحدة، فهذا مما لا ينفع، وإن كان المراد منها وحدة الحركة الصلاتية والحركة الغصبية بالهوية والحقيقة، فهذا مما لا يعقل، لاستدعاء ذلك اتحاد المقولتين، لما عرفت من أن الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة.
وبالجملة، الحركة لا يعقل أن تكون بمنزلة الجنس للصلاة والغصب، وبحيث يشتركان فيها ويمتازان بأمر آخر، للزوم التركيب في الأعراض، وليست عرضا آخر غير المقولات، للزوم قيام العرض بالعرض، وهو محال، فلابد من أن تكون الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة، وحينئذ يظهر أنه كما أن الصلاة مغايرة بالحقيقة للغصب، فكذا الحركة الصلاتية مغايرة للحركة الغصبية، ويكون في المجمع حركتان: حركة صلاتية، وحركة غصبية، وليس المراد من الحركة رفع اليد ووضعه وحركة الرأس والرجل ووضعهما، فإن ذلك لا دخل له في المقام حتى يبحث عن أنها واحدة أو متعددة، بل المراد من الحركة:
الحركة الصلاتية والحركة الغصبية، وهما متعددتان، فلا محالة، فأين يلزم تعلق الأمر والنهي بعين ما تعلق به الآخر.
هذا كله، مضافا إلى أن الإضافة الحاصلة بين المكان والمكين ونسبته إليه لا يعقل أن تختلف بين أن يكون المكين من مقولة الجوهر أو من مقولة الأعراض، وكما لا يعقل التركيب الاتحادي بين الجوهر والإضافة في قولك: زيد في الدار، كذلك لا يعقل التركيب الاتحادي بين الضرب والإضافة في قولك:
ضرب زيد في الدار، أو الصلاة والإضافة في قولك: صلاة زيد في الدار، وكما