المخالفة من حيث هي مسقطا، بل لأجل أنه لا يمكن امتثاله فيما بعد أصلا، لأن المفروض أن المبغوض إنما هو أول وجود الطبيعة، وقد حصل، وحينئذ فلو فرض عدم تقييده بذلك - كما في أكثر النواهي - إذ المتعلق فيها الطبيعة بجميع وجوداتها، فلاوجه لسقوطه بعد تحققها ببعض وجوداتها، فالنهي مع أنه تكليف واحد وحكم فارد له عصيانات متعددة وإطاعات متكثرة، كما لا يخفى.
ثم إنه قد تصدى بعض من المحققين لإثبات بقاء النهي بكون مدلوله على نحو العموم الاستغراقي، كما في تقريرات المحقق النائيني (1)، أو بكون المجعول هي الملازمة بين طبيعي الطلب وطبيعي المتعلق، كما في حاشية بعض المحققين في محشي الكفاية (2).
ولكن كل ذلك مما لا دليل عليه، لو لم نقل بثبوت الدليل على خلافه.