ومن هنا يظهر: حال ما إذا كانت للطبيعة أفراد متعددة، ولكن كان فرد واحد منها متعلقا للأمر، سواء كان الزائد عليه مبغوضا أو غير مبغوض، فإنه لا يعقل أن يكون التكليف به متوجها إلى جميع المكلفين أو إلى صرف وجود المكلف بالتقريب المتقدم.
وأما إذا كان المأمور به هو صرف وجود الطبيعة، فيمكن أن يكون التكليف متعلقا بصرف وجود المكلف.
فتحصل مما ذكرنا: أن ما في تقريرات المحقق النائيني من كون التكليف متوجها إلى صرف وجود المكلف من دون التفريق بين الأقسام المذكورة لا يتم أصلا، كما لا يخفى.