فالنقيض لوجود زيد هو عدمه في مدة وجوده الكائن مقامه لولاه، وإلا فالعدم قبل وجوده أو بعد وجوده ليس نقيضا له مع اجتماعه مع وجوده في دار التحقق.
وهكذا في السابق واللاحق بحسب الرتبة، فإن النقيض للمعلول هو عدمه في رتبة وجوده، لا العدم في رتبة العلة المجامع معه في التحقق، وإلا لزم ارتفاع النقيضين في مرتبة سلب أحدهما مقدمة للآخر، ولما كان الوجود عين الرفع لعدمه النقيض، كما لا يخفى، ولما كان متنافيا معه في التحقق ذاتا.
وهكذا الكلام في المتضادين، فإن المضادة إنما هو بين الوجودين في رتبة واحدة، فالضد للوجود هو الوجود البدلي الثابت في رتبته لولاه، فإذا ثبت ذلك في المتناقضين والمتضادين يثبت اتحاد الرتبة في المقام، فإنه إذا كان نقيض أحد الضدين في رتبة وجوده الذي هو في رتبة وجود الضد الآخر، فاللازم كونه في رتبة وجود الضد الآخر، وهو المطلوب (1). انتهى ملخص كلامه (قدس سره).
ولكن لا يخفى بطلان جميع المقدمات الثلاثة.
أما ما ذكره في المتناقضين: فلأن النقيض للوجود في زمان مخصوص ليس عدمه في ذلك الزمان بأن يكون الظرف قيدا للعدم والرفع حتى يوجب ذلك كون العدم مقيدا بذلك الوقت، فيكون في مرتبة الوجود فيه، بل نقيض الوجود في زمان مخصوص هو عدم هذا المقيد على أن يكون القيد قيد للمرفوع لا للرفع، كيف ومعنى تقييد العدم يرجع إلى الموجبة المعدولة، فتصير القضية كاذبة، فإن قولنا: ليس الوجود المقيد بهذا الزمان متحققا، قضية صادقة، بخلاف قولنا:
الوجود في هذا الزمان ليس في هذا الزمان، على أن يكون الظرف قيدا للسلب الراجع إلى حمل السلب المقيد على الوجود كذلك، كما هو واضح، فلابد من أن