ونهاية الإحكام (1) والدروس (2) وحواشي الشهيد (3) والتنقيح (4) وجامع المقاصد (5) " وغيرها (6)، على أن أدلة الفضولي تشمله كما ستسمع (7).
فالأقعد في الجواب أن تحمل على ما إذا علم المشتري بالغصبية كما تضمنته سؤالاتها، والظاهر من السوق والمقام قصرها عليه، مضافا إلى ما مر من أدلة الفضولي، فيتعين هذا الحمل جمعا بين الأدلة.
والفرق بين علم المشتري وجهله أن البيع إنما يتحقق مع الجهل بالغصبية ليقع العقد شبيها بالصحيح ويقع في ملك البائع فينتقل منه إلى المالك، أما مع علمه فلا يقع العقد صحيحا بوجه فلا يستحق البائع الثمن حتى يستحقه المالك، كذا وجد بخط المصنف على نسخة بعض تلامذته نقله الشهيد في " حواشيه (8) ".
وقد يوجه أيضا بأنه مع علم المشتري يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، ولهذا لو تلف لم يكن له الرجوع عليه، ولو بقي ففيه الوجهان، فلا يدخل في ملك رب العين، وتظهر الفائدة أيضا في تتبع العقود، فحينئذ إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه فأتلفه عند الدفع إلى البائع فيتحقق ملكه للمبيع فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورته ملكا. وتمام الكلام عند تعرض المصنف لمسألة ما إذا تتبع العقود.
فإن قلت: من جعل بيع الغاصب من أقسام الفضولي لا يفرق بين صورة الجهل وعدمها، وعموم أدلة الفضولي تشمل القسمين.