ويمكن أن يكون مراد من سماها منقولات شرعية أن الشارع لما جعل الألفاظ الصريحة الدلالة في اللغة موجبة للملك واللزوم ونحو ذلك صح لهم نسبتها إلى الشارع، فكأنه قال: كل لفظ دل في اللغة وضعا على إنشاء النقل مثلا فهو مملك موجب للزوم، وكذلك الحال في جانب القبول وسائر العقود، وهذا جعل شرعي يصحح نسبتها إلى الشارع كما أشرنا إليه (1) في معنى الصراحة.
ويمكن الجمع بتنزيل كلام من ظاهره التمثيل على ما لا يتجاوز الثلاث مما يمكن فيه ذلك وما لا يمكن فيه ذلك كعبارة الكتاب وظاهر " جامع المقاصد " ينزل على ما يشمل إيجاب السلم والتولية والتشريك ونحو ذلك، ومن ظاهره الحصر فيما دون الثلاث كالجامع ينزل على أنه لم يثبت عنده ما زاد. وكل ذلك جار في جانب القبول كما ستسمع (2) إن شاء الله تعالى.
وقد اتفقت هذه الكتب المصرح فيها بالثلاث على ذكر ملكت مشددا. وفي " جامع المقاصد (3) " في تعريف البيع ما يشعر بالإجماع على صحة الإيجاب به في البيع، فليلحظ ذلك فإنه كاد يكون مؤذنا بذلك، فلا يصغى إلى ما في " المسالك (4) " من نسبته في باب السلم إلى بعض الأصحاب مشعرا بندرته وتمريضه، ولعله عنى صاحب " الجامع (5) " على أنه قد قطع (حكم - خ ل) به في " الروضة (6) " ولعله لحظ أن الإيجاب به من دون تقييده بالبيع كأن يقول ملكتك بالبيع غير صريح في البيع، لاحتماله غيره، ولا يدفع ذلك ذكر العين والعوض، لأن تمليكها به قد يكون بالهبة