مكان بعت، فيصح النقل في الجملة.
وظاهر " الغنية (1) " الحصر في قبلت واشتريت كما أن ظاهر " التبصرة (2) " الحصر في اشتريت. ومن المعلوم أن قبلت قبول قطعا، فلابد من التنزيل على التمثيل والتعميم حتى يشمل نحو رضيت وأمضيت لمشاركته ما ذكره في الصراحة ودخوله في ظاهر الأدلة وإطلاق الأكثر كما تقدم (3) في الإيجاب، بل قد يقال (4): إن رضيت في القبول أظهر من ملكت وشريت وأقرب إلى مفهوم قبلت، فلعل الظاهر الصحة بالكل، وقد وقع في قبول مولانا الجواد (عليه السلام) قبلت ورضيت (5)، وإن أبيت فليحمل على خصوص البيع.
وجميع ما ذكرناه في الإيجاب من الجمع والتنزيل جار هنا. وفي " صيغ العقود (6) والمسالك (7) ومجمع البرهان (8) " عين ما نقلناه عن " الدروس (9) " أخيرا، مع ظهور عدم الحصر بل كاد يكون ذلك من الثلاثة تصريحا ولا سيما الأول كما هو الشأن في " الجامع " وقد سمعت عبارته (10) و" التحرير (11) والإرشاد (12) واللمعة (13)