وانقطع الجواب، إلا أن يدعى أنها حقائق شرعية ولم يتحقق ذلك فيها، فتأمل.
قوله رحمه الله: (وهي الإيجاب كقوله: بعت وشريت وملكت) قد ذكرت هذه الصيغ الثلاثة في " نهاية الإحكام (1) والتذكرة (2) والدروس (3) والتنقيح (4) وصيغ العقود (5) والروضة (6) " وهو المستفاد من " جامع المقاصد (7) " في المقام وتعريف البيع. وهو ظاهر " تعليق الإرشاد (8) " حيث نقله عن التذكرة معتمدا عليه، وقد اضطرب كلامه في الكتاب المذكور حيث نقل فيه عن التذكرة والتحرير والكتاب ما لم نجده بعد فضل التتبع ومراجعة ثلاث نسخ من التعليق المذكور.
وعبارة الكتاب كادت تكون صريحة في عدم انحصار الإيجاب في الثلاث.
وبه صرح الشهيد في " حواشي الكتاب (9) " فجوز البيع بكل لفظ دل عليه فقال: مثل قارضتك وسلمت إليك وما أشبه ذلك. وقد نقل صاحب " كشف الرموز " عن شيخه المحقق أن عقد البيع لا يلزم لفظا مخصوصا، واختاره هو (10).
ومثل الكتاب " التحرير " حيث قال فيه: الإيجاب اللفظ الدال على النقل مثل