والظاهر أنهم يعتبرون الشرطين المذكورين أيضا في كلام المصنف وجماعة (والجماعة - خ ل).
قوله قدس سره: (ويجبر على البيع) إجماعا كما في " المهذب البارع (1) " ولا كلام فيه كما في " إيضاح النافع " ولا نعلم فيه خلافا كما في " التنقيح (2) " وهو كذلك، إذ هو صريح " المقنعة (3) والنهاية (4) " وكل ما تأخر (5) عنهما مما تعرض له فيه.
وقد يستدل بذلك على التحريم، وليس كذلك للاتفاق عليه والاختلاف في التحريم، والجبر قد يكون على المستحب كزيارة النبي (صلى الله عليه وآله)، فتأمل.
قوله قدس سره: (لا التسعير على رأي) إجماعا وأخبارا متواترة كما في " السرائر (6) " وبلا خلاف كما في (عن - خ ل) " المبسوط (7) " وعندنا كما في " التذكرة (8) " مع أن في " السرائر (9) والتذكرة (10) " نقل الخلاف، والتأويل ممكن، للأصل وعموم السلطنة وخصوص خبر الحسين بن عبيد الله بن حمزة (11) الصريح بذلك.