والمقاصد العلية» من ظهور دعوى الإجماع بل سترى ما في كلام المترددين في اعتباره ممن تأخر من نسبته إلى الأصحاب غير مرة، وقد صرح باعتباره هنا الحسن بن عيسى (1) والصدوق في «الفقيه (2)» حيث قال: الإمام العادل. وفي «المقنع (3)» حيث قال كما في «المقنعة (4)»: الإمام. وفي «النهاية (5)» الإمام العادل أو من نصبة، وكذا سائر ما تأخر عنها (6). وفي «الحدائق (7)» نسبته إلى الفاضلين ومن تأخر عنهما، انتهى. هذا كله مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (8) القريبة من التواتر في اعتبار الإمام والجماعة.
وتنكير الإمام في جملة منها مع مقابلة الجماعة بالوحدة بحيث يستشعر منها كون المراد من الإمام فيها ليس هو المعصوم - كما نبه عليه في «مجمع البرهان (9)» وقال: العمدة الإجماع، وتبعه على ذلك جماعة (10) لا يقولون بالإجماع فترددوا - مسلم إلا أنا نقول إنه لا يظهر منها أنه إمام الجماعة في اليومية، بل الظاهر بل الصريح أنه إمام العيد وهو النائب عن المعصوم، لأنه من المعلوم أن المعصوم لا يصلي إلا في بلده، وأما سائر البلاد فالمصلي نائبه، بل ربما استناب