الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة، كل ذلك لا بأس (1) " وقال: إن الرواية قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة الأولى بوجه، هذا، مع تحريم قطع العبادة الواجبة، نعم لو خيف على الجنائز قطعت، ثم استأنف الصلاة عليهما، لأنه قطع لضرورة (2)، انتهى. واقتصر في " الدروس (3) " على ذكر الرواية وفي " البيان (4) " ذكرها مفسرا معناها بما فهمه في الذكرى.
وقال في " جامع المقاصد " ما ذكره الشهيد في الذكرى من عدم دلالة الرواية على قطع الصلاة واضح، وكذا تحريم قطع العبادة الواجبة إن لم يكن في المسألة إجماع، فإن كثيرا من عبارات الأصحاب متضمنة للقطع إلا أن ذلك لا يعد اجماعا. قال: وأما ما ذكره من التشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير فغير مستفاد من الرواية أصلا، بل كما يحتمل ذلك يحتمل الإكمال على الأولى والاستئناف على الثانية (5).
وفي " كشف اللثام " أن في مختار الشهيد إشكالا على وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع الأخرى والخبر لا يصلح له سندا (6)، انتهى. وهذا الإشكال يرد أيضا على الشهيد الثاني وشيخه الميسي.
وأورد عليهم الأردبيلي (7) إشكالا آخر وهو أنه يلزم أن تكون التكبيرة