حال المتكلم جهالة وعلما بالواقعة، يعلم من الحروف وأدوات الشرط.
أقول:
أولا: ما هو المعروف بين أهله أن كلمة " لو " للامتناع، وكلمة " إن " لإفادة إمكان تحقق المقدم، وكلمة " إذا " لإفادة تحققه في المستقبل، وكأنه لإفادة وجوب وجوده واقعا أو ادعاء، فلا جهالة ولا علم بالمقدم تحققا وعدمه.
وثانيا: يجوز اختيار كلمة " إن " على كلمة " إذا " لجهات ترجع إلى بلاغة الكلام وفصاحته، كما عرفت في وجوه بلاغة الآية وفصاحتها، مثلا اختيار كلمة " إذا " يستلزم اعتقاد المتكلم بكونهم في الريب، وهذا خلاف البلاغة، لأن في فرض الاطلاع على حال المخاطبين نوع سد لطريق إيمانهم بالكتاب، بخلاف ما إذا ألقى الكلام على وجه يتخيلون أن المتكلم غير واقف واقعا على حالهم وهي حال الريب التي هو نقص وضعف في المسائل الروحية والاعتقادية.
المسألة الثانية حول تكليف العاجز في الأمر بالإتيان مع كونه تعجيزا، شهادة على إمكان تكليف العاجز، خلافا لكثير من المتكلمين بل المشهور بينهم امتناعه، فإذا جاز هنا ذلك يجوز في جميع الأحيان، وفي الآية إشارة إلى مقالة المجبرة لو قلنا بالأمر عجزوا عن الإتيان بمثله، فإن لازم ذلك أن جميع الأفعال صادرة عن العباد