مسألة فقهية حول دلالة الآية على أصالة التعبدية قد مر في مطاوي الأبحاث الماضية: الإشارة إلى أن هذه الآية لا تقتضي إلا لزوم صرف الوجود من العبادة شرعا، أو ترشد إلى ذلك، وقال بعضهم: إنه أمر بكل العبادة. وهو مختار " التبيان " (1).
وفي كلام صدر المتألهين: أن المختار عندنا أنه أمر بما تيسر من العبادة (2). انتهى.
والذي نريد الإشارة إليه: هو أن من المسائل الخلافية في الأصول والفقه: أن الأصل في الأوامر هي كونها عبادية أم لا؟
وقد تحرر منا في محله: أن التعبدية والتوصلية ليستا من تبعات الأمر، ولا من أوصافه، فإن الأمر في جميع المراحل له معنى واحد، وإنما التعبدية والتوصلية من خصوصيات المتعلقات.
ثم إن مقتضى إطلاق الأدلة - كما تحرر - عدم التعبدية.