وتكون القضية الثانية من تتمة الأولى في إفادة تمام المقصود، وتكون شاهدة على جواز تأخير الشرط وجواز حذف الفاء.
قوله تعالى: * (فإن لم تفعلوا) * جملة جوابية وجزائية للشرط المستفاد من الآية السابقة، وإذا كنتم عاجزين عن الإتيان بمثله مع استعانتكم بالشهداء من دون الله، فلتكونوا مقرين بعدم تمكنكم من ذلك، ويحتمل كونه من قبيل عطف الفرع على الأصل.
قوله تعالى: * (لن تفعلوا) * جملة اعتراضية بين الشرط والجواب، وقال جماعة: هو عطف على الآية السابقة، والمعطوف جملة اعتراضية من تتمتها، أي * (إن كنتم في ريب...) * إلى آخره * (ولن تفعلوا) *، وهذا ارتكاب غريب، كما سيظهر تمام البحث في وجوه البلاغة.
مسألة: حول دخول العامل على العامل في دخول العامل على العامل خلاف، والآية تدل على جوازه، ضرورة أن " إن " الشرطية تجزم، وهكذا " لم " النافية، فيتراكم العاملان على واحد.
وأجيب: بأن " إن " الشرطية تعمل في المستقبل دون الماضي، والجملة النافية في معنى الماضي، فلا تعمل فيها " إن "، فلا منع من دخولها عليه (1).
قوله تعالى: * (وقودها الناس) * مبتدأ وخبر في حكم الصلة