وعن الأمير (عليه السلام): " ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج " (1)، فكن على بصيرة.
فعلى هذا تكون الآية الشريفة مشعرة بأن هذه الحوادث - مضافا إلى أنها مستندة إليه تعالى وإلى إرادته - تكون مشعرة بأن كيفية وجود الحوادث تقدما وتأخرا تابع لكيفية تعلق الإرادة التي هي نفس وجودها، ولذلك صح أن يقال: * (أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم) * على وجه الترتيب، فعلى هذا تبين أن الآية الشريفة لا تدل على مرام الخصم، ولا ينافي مرامنا هذا.
وقد تحرر في محله: أن الحقائق الحكمية لا تقتنص من الإطلاقات العرفية، ولا من ظواهر الآيات الإلهية، فليتدبر جيدا.
المسألة السادسة حول الغاية في فعله تعالى من المسائل الخلافية المحررة في الكتب العقلية: أن العالي لا يفعل للداني، والأعالي لا تصنعون للأسافل، فإن غاية الفعل هي جهة كمال الفاعل، ولو كان الله تعالى يفعل للخلق، يلزم أن يستكمل به بعد حصول الغرض وتحقق الغاية والداعي، أو يلزم الاحتياج، فيكون بعد تحققها واصلا إلى حاجته ومقصوده، كما هو كذلك في الأسافل بعضهم بالقياس إلى بعض آخر. وذهب الناس إلى خلافه حتى قال " المثنوي