والادعاء جمعاء.
إن قلت: يلزم استعمال الواحد في الكثير، ويلزم كون اللفظ الواحد مرآة للمعنيين الحقيقي والمجازي وفانيا فيهما.
قلت: قد تحرر منا في الأصول: جواز ذلك مطلقا، ولا سيما في آيات غير الأحكام، والكلمات غير المتكفلة لضرب القوانين، وما توهمه الأكثر من الامتناع الذاتي أو الوقوعي غير صحيح (1). هذا أولا.
وثانيا: إن المستعمل فيه هنا معنى واحد جامع، فإن قلنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني العامة - كما اختاره الوالد المحقق - مد ظله - في بعض رسائله (2) - فيكون حقيقة، وإن قلنا بخلاف ذلك - كما تحرر عندنا في الأصول (3) وفي هذا الكتاب سابقا - فيلزم المجازية، ولكنها ليست بمعنى استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما هو المشهور، بل المجاز والحقيقة مشترك في جميع أنحاء الاستعمالات في استعمالهما في المعنى الموضوع له، وإنما الاختلاف في الأمور الأخر، وسيمر عليك - إن شاء الله - توضيحه، ومر في بعض البحوث السابقة إجماله.
إيقاد يظهر منهم أن جملة * (ذهب الله بنورهم) * أقيمت مقام أطفأ الله ناره، إقامة المسبب مقام السبب، وحذف جواب " لما " للإيجاز اللازم، وأنت قد