بعض المسائل الأصولية والفقهية المسألة الأولى شمول الخطابات للمعدومين اختلفوا في شمول الخطابات - الموجودة في الكتاب والسنة - للمعدومين وقت النداء والخطاب على أقوال وآراء (1)، وهذه المسألة مورد الخلاف بين الخاصة والعامة، فمن العامة من يقول بالشمول، ومن الخاصة من يقول بامتناع الشمول، أو بمجازية الشمول.
وحيث إن الحق أحق أن يتبع، دون عقول الرجال، ننقل الأقوال بلا طائل، ولا سيما قول من زعم اختصاص الخطاب بحاضري مجلس المخاطبة والأمر والنهي، ويكون الغائبون والمعدومون مشتركين مع الحاضرين في الأحكام، للأدلة الاخر العقلية والنقلية، كقصور الأدلة