تفسير القرآن الكريم - السيد مصطفى الخميني - ج ٤ - الصفحة ١٩٩
ليس في مقام تثبيت النظرية المزبورة، بل هو في موقف آخر أشرنا إليه، ولعل أمتن الوجوه كون النظر إلى إفادة أن الصيب المزبور محيط بهم ومسيطر عليهم.
المسألة الثانية حول الوجود اللائق بجنابه تعالى من المسائل المعنونة العقلية، ولا سيما في بعض المؤلفات العرفانية هو: أن الوجود الذي يليق بجنابه تعالى، هل هو الوجود الخاص، كما هو زعم الحكماء المعبر عنه باللابشرط القسمي، أم هو الوجود المطلق العام، كما هو زعم العرفاء المعبر عنه باللابشرط المقسمي؟
وحيث إن لكل من المسلكين مناقشة لا يمكن الالتزام به، ضرورة أن دعوى الوجود الخاص يستلزم التحدد الممنوع عقلا، والوجود المطلق يلازم المزاولة مع الوجودات النازلة، مع أنه داخل في الأشياء لا بالمزاولة، وخارج عنها لا بالمفارقة (1)، وأنه داخل فيها لا كدخول شئ في شئ، وخارج عنها لا كخروج شئ عن شئ (2)، وأنه ليس في الأشياء بوالج، ولا عنها بخارج (3)، حسب ما وصل إلينا من سلطان المعارف وأمير

1 - التوحيد: 360 / 1.
2 - التوحيد: 285 / 2 و 306 / 1.
3 - راجع نهج البلاغة، صبحي الصالح: 274، الخطبة 186.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست