البحث الثاني حول عموم قدرته بناء على ما تحرر يلزم أن يكون الله تعالى مقدور نفسه، والممتنعات أيضا مقدور الله تعالى، والكل يستحيل بالضرورة، فالآية تدل على مسألة أخرى خلافية: وهي أن إطلاق الشئ عليه تعالى غير جائز، خلافا لجمع، وهو الأكثر، وقد استدل بها جهم على مدعاه وببعض الآيات الأخر التي تأتي في محالها (1).
ونتيجة الاختلاف المشاهد عنهم أمر عجيب وهو: أن منهم من يقول:
بأن الشئ لا يطلق على المعدوم، ومنهم من يقول: هو لا يطلق على الواجب والممتنع، فيكون على هذا منحصر الصدق بالممكن الموجود، والممكن الموجود لا يتعلق به القدرة، فقوله تعالى: * (إن الله على كل شئ قدير) * لا مصداق له لما أن ما يتعلق به القدرة ليس بشئ وما يصدق عليه الشئ لا يتعلق به القدرة.
أقول: أولا: على تقدير صحة المباني المشار إليها يمكن أن نقول:
بأن الممكن الموجود مقدور الله تعالى بالفعل، ضرورة أن وجود الممكن، عين قدرته الفعلية وإرادته الفعلية ومشيته الفعلية وعلمه الفعلي، فإن الموجود المنضم إليه الممكن مخلوقه تعالى، وربط