كلا ميسر لما خلق له (1).
ومن قائل: إنه من الاستعارة (2)، أو إنه من المجاز بالعلاقة (3).
والذي هو الحق: أن الألفاظ في مقام الاستعمال لا تكون إلا مستعملة فيما وضع له، ولا أساس لباب المجازات، بمعنى استعمال اللفظ في غير الموضوع له، فالاشتراء يستعمل فيما له من المعنى، إلا أن في هذا الموقف أيضا مسلكين:
أحدهما: أن المتكلم في مقام الادعاء: بأن هناك مبيعا وثمنا.
وثانيهما: أن المقصود الأصلي من الاستعمال انتقال المخاطب إلى مراد المتكلم بحسب الجد والحقيقة، ولأجله يعد مجازا وقنطرة.
وعلى كل تقدير يسقط ما توهمه أرباب التفسير هنا وفي غير مقام، وتفصيله في محل آخر.
الوجه السادس حول البائع في هذا الاشتراء من وجوه البلاغة: أن البائع في الآية غير مذكور، فهل هو عين المشتري، وإنما اختلافهما بالاعتبار أم البائع هي الشياطين والأفراد