عقلائية، بل المدار على إضاءة البرق وإشراقه، فهم كل الفساد والفساد كلهم. والحمد لله.
الوجه العاشر حول صدق عموم قدرته على كل شئ ربما يناقش في قوله تعالى: * (إن الله على كل شئ قدير) *، بأنه كذب، وهو غير جائز قطعا، وذلك لأن المستحيلات يصدق عليها " الشئ "، وليست بمقدورة، وهو تعالى شئ حسب التحقيق الآتي في البحوث العقلية، وليس بمقدور بالضرورة، وما قيل في القضايا الإنشائية لا يأتي في الإخباريات، ضرورة أن القضايا الإنشائية القانونية من الاستعمالات الحقيقية، لأن ألفاظها تستعمل في معانيها اللغوية، إلا أن جد المقنن والإرادة الحتمية ليست مطابقة للإرادة الاستعمالية، حسب ما تحرر في أصول الفقه.
وأما في الإخباريات فلا ينحل الإخبار إلى إخبارات، بل هو إخبار واحد إما كذب أو صدق، ففيما نحن فيه يلزم الكذب ولو كان جميع الأشياء - إلا ما شذ - مقدورا له تعالى. نعم يجوز الاستثناء المتصل بأداة، كما إذا قيل:
جاءني القوم إلا طائفة كذا.
أقول: أما المناقشة في المقام بالنسبة إلى المستحيلات العقلية فهي منفية، ضرورة أن التناقض والتضاد بالحمل الأولي موجود في النفس، ويكون مقدوره تعالى، وما هو المستحيل هو التناقض بالحمل