عدل. وقال البصريون: العدل والعدل في معنى المثل كان من الجنس أو غير الجنس. والوبال: ثقل الشئ في المكروه، ومنه قولهم: طعام وبيل، وماء وبيل:
إذا كانا ثقيلين غير ناميين في المآل، ومنه قوله (فأخذناه أخذا وبيلا) أي: ثقيلا شديدا، ويقال لخشبة القصار: وبيل من هذا قال طرفة بن العبد:
فمرت كهاة ذات خيف جلالة * عقيلة شيخ كالوبيل يلندد (1) الاعراب: (ليبلونكم): هذه اللام لام القسم، ومن في قوله (من الصيد) للتبعيض ويحتمل وجهين أحدهما: أن يكون عنى صيد البر دون البحر والآخر: أن يكون لما عنى الصيد ما داموا في الإحرام، كان ذلك بعض الصيد، ويجوز أن تكون من لتبيين الجنس كما تقول لأمتحننك بشئ من الورق أي: لأمتحننك بالجنس الذي هو ورق، كقوله (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) والأوثان كلها رجس، فالمعنى اجتنبوا الرجس الذي هو وثن. وأراد ب (الصيد) المصيد بدلالة قوله (تناله أيديكم ورماحكم) ولو كان الصيد مصدرا يكون حدثا، فلا يوصف بنيل اليد والرمح، وإنما يوصف بذلك ما لو كان عينا، وقوله (بالغيب) في محل النصب على الحال، والمعنى من يخافه غائبا كما في قوله (من خشي الرحمن بالغيب) و (يخشون ربهم بالغيب) وقوله: (وأنتم حرم): في موضع النصب على الحال (هديا بالغ الكعبة): منصوب على الحال، والمعنى مقدرا أن يهدى قاله الزجاج، قال: وبالغ الكعبة لفظه لفظ معرفة، ومعناه النكرة أي: بالغا الكعبة، وحذف التنوين استخفافا.
وأقول: يعني بذلك أن هذه الإضافة لفظية غير محضة، فيكون في تقدير الانفصال والمضاف إليه، وإن كان مجرورا في اللفظ، فهو منصوب في المعنى، لكن لما حذف التنوين من الأول طلبا للخفة، انجر الثاني في اللفظ، وقوله:
(صياما) منصوب على التمييز، والمعنى ومثل ذلك من الصيام وقوله (فينتقم الله منه): فيه إضمار مقدر، كأنه قال: ومن عاد فهو ينتقم الله منه، لأن الفاء لا تدخل في جواب الشرط على الفعل، إذا كان مستغنى عنه مع الفعل، ويكون موضع الفاء مع ما بعدها، جزما.
المعنى: لما تقدم في أول السورة تحريم الصيد على المحرم مجملا، بين