قوله: (ولو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك الإيجاب والموت، ولا يتوقف على القبول، كمن أوصى للفقراء، وكذا لو أوصى للمصالح كعمارة مسجد).
وذلك لأن القبول هنا متعذر إن اعتبر من الجميع، وليست الوصية للبعض فيكتفى بقبوله.
وقد سبق في الوقف قول بقبول الحاكم عنهم وعن المسجد ولم يذكروا مثله هنا، ولعله لكون مجال الوصية أوسع، إذ لا يقدح فيها عدم التنجيز، ولا يشترط صراحة الإيجاب، ولا وقوعه بالعربية مع القدرة، ولا فورية القبول، فلم يستهجن عدم اشتراط القبول في الموضع المذكور.
قوله: (وهل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت، أو سبب؟ فيه إشكال: ينشأ: من انتفاء الملك عن الميت، وعدم دخوله في ملك الورثة، لقوله تعالى (من بعد وصية)، فلو لم ينتقل إلى الموصى له بقي بغير مالك.
ومن كون القبول إما جزءا من السبب أو شرطا كقبول البيع،