المنفق عليه الحاجة وهو الذي لا شئ له، والأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسب ولا يشترط نقصان الخلقة ولا الحكم بل تجب النفقة على الصحيح الكامل في الأحكام العاجز عن التكسب ولا يشترط الموافقة في الدين بل تجب نفقة المسلم على الكافر وبالعكس و تسقط نفقة المملوك عن قريبه بل تجب على مولاه وكذا لا تجب على المملوك نفقة قريبه ولا على مولاه ولا يجب إعفاف من تجب النفقة عليه وإن كان أبا ولا النفقة على زوجته و لا النفقة على أولاد أبيه فإنهم إخوة وتجب على أولاد ولده.
ولا قدر لها بل الواجب قدر الكفاية من الطعام (الإطعام - خ ل) والكسوة والمسكن وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما ولا تجب نفقة الخادم إلا مع الزمانة ولا تقضي هذه النفقة وإن قدرها الحاكم ولا تستقر في الذمة أما لو أمره الحاكم بالاستدانة عليه لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب القضاء ولو دافع بالنفقة فاستدان من غير إذن الحاكم لم يرجع عليه وكذا لو استغنى عن نفقة اليوم بأن أضافه انسان سقطت ولو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا وإذا دفع بالنفقة أجبره الحاكم عليها فإن امتنع حبسه ولو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة وأن يبيع عقاره ومتاعه ولو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب على الأب نفقته بل ينفق عليه من ماله وكذا لو صار قادرا على التكسب أمره الولي به وسقطت عن الأب نفقته سواء الذكر والأنثى ويجب على القادر على التكسب النفقة كما تجب على الغنى على إشكال.