المهر استعاد نصفه فإن كان قد تلف فنصف مثله أو نصف قيمته فإن اختلفت في وقت العقد والقبض لزمها الأقل من حين العقد إلى حين التسليم وإن تعيب قيل يرجع في نصف القيمة، والأقرب في نصف العين مع الأرش، أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر فإن له نصف العين قطعا وكذا لو زادت لزيادة السوق ويضمن النقص مع التلف دون الزيادة وإن زادت منفصلة فالزيادة لها خاصة وإن كانت متصلة تخيرت بين دفع نصف العين الزايدة أو دفع نصف القيمة من دونها، ولو زادت ونقصت باعتبارين كتعليم صنعة ونسيان أخرى تخيرت في دفع نصف العين أو نصف القيمة فإن أوجبنا عليه أخذ العين أجبر عليها وإلا تخير أيضا.
ولو تعيب في يده لم يكن له إلا نصف المعيب فإن كان قد دفع أرشا رجع بنصفه أيضا ولا يشترط في الزيادة زيادة القيمة بل ما فيه غرض مقصود وحمل الأمة زيادة من وجه ونقصان آخر، وفي البهيمة زيادة محضة إلا إذا أثر في إفساد اللحم والزرع للأرض نقص والطلاق مقتض لملك الزوج لا أن يملك باختياره فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة، ولو زال ملكها بجهة لازمة كالبيع والعتق والهبة لزم مثل النصف أو قيمته فإن عاد بعد الدفع سقط حقه وقبله يرجع في العين ولو تعلق به حق لازم كالرهن والإجازة تعين البدل فإن صبر إلى الخلاص فله نصف العين ولو قال أنا أرجع فيها وأصبر